چشم انداز ترکیه نوین
ارزیابی های پرفسور دکتر مظهر باغلی استاد رشته جامعه شناسی دانشکده انسان و علوم جامعه دانشگاه یلدرم بایزید
پرفسور دکتر مظهر باغلی استاد رشته جامعه شناسی دانشکده انسان و علوم جامعه دانشگاه یلدرم بایزید در این رابطه می گوید :
این بن بست ها که بین افراد و روند مدرنیزه شدن و افراد و دولتها ایجاد شده است، در جهان امروز سعی می شود تا با قانون اساسی و قراردادهای متکی بر اصول حقوق جهانی از میان برداشته شود. جهان مدرن این تناقضات را به معنی کامل کلمه با روح قوانینی که در قرار دادهای جمعی و قوانین اساسی درج شده، رفع کرده است. اهداف آزادی و شفافیت را به پرنسیب های اساسی در اداره کشوری تبدیل ساختند. آیا ما می توانیم این را نظام جهانی بنامیم. البته که می توان آن را نظام جدید جهانی نامید. برداشت از مفهوم جهان جدید موفقیت در اداره آن با دوری از درگیری ها و کشمکش هاست. نبایستی فراموش کرد که تاریخ بشر در عین حال تاریخی از کشمکش ها و زد و خوردها بوده است. ولی نیازی به این وجود ندارد که هر تناقضی به درگیری مبدل شود. موجودیت سحر آمیز بشر در جهان نیز تاسیس حکومت هایی برای اداره کشورها بدون توسل به تناقضات و درگیری های خونین می باشد. به همین علت بهترین دولت دولتی است که بتواند بین تنوع ها و تفاوت ها نقش داوری ایفا کند. اصول اساسی دولتها و کارکرد آنها نیز نشان داده است که نیازها و خواسته های جوامع از راههای دموکراتیک و شفاف بر آورد می شود یا خیر ؟ حتی این موضوع با واژه قرار داد اجتماعی که قبلا نیز پیرامون آن مباحثاتی انجام گرفته بود، توجیه می شود. دیگر قانون اساسی دولتها در عین حال به مثابه توافق نامه ای بین دولتها و جامعه می باشد. در عصر حاضر نه تنها قانون اساسی دولتها بلکه قراردادهای تاسیس آنها نیز حائز اهمیت فراوانی است. تمامی این توافقنامه ها و قوانین اساسی پایان بخشی به اجرائیات کیفی و بدور از پایه های حقوقی می باشد. برای ممانعت از نقض قوانین از سوی دولتها و اعمال مجازات بر علیه متخلفین از قوانین اصول مندرجه در قرار دادها و موافقتنامه ها بمورد اجرا گذاشته می شود. ترکیه در طول تاریخ خود در هیچ دوره ای با توجه به خواسته ها و ترجیح های اجتماعی نتوانست یک قانون اساسی تدوین کند. به این واقعیت باید اذعان داشت که اگر کشوری دارای یک قرار داد تاسیس و قانون اساسی منحر به خود با توجه به ترجیح ها و خواسته های ملت آن نباشد، طبیعی است که سعی می شود تا مسائل اجتماعی آن کشور نه با مکانیزم های منعکس کننده اراده ملی بلکه با بروکراسی حل شود. کذا در کشور ما ترکیه نیز اندیشه ها و تزهای مربوط به حل قدیمی ترین مسائل بوسیله راه حل های سیاسی چند سالی است که تحرک یافته است. شاید به یاد خواهد آمد که مسئله کرد بعنوان یک مسئله سیاسی و اجتماعی موضوعی بود که بازیگران سیاسی در ترکیه مدتهای مدید حتی جسارت تلفظ آن را نداشتند. ترکیه نوین با حل مسائل اجتماعی بوسیله راههای سیاسی در عین حال رویای کشوری است که در آن قشرهای منسوب به دین، قوم و نژاد متفاوت در آن در کمال صلح و آرامش زیسته و مهمتر از تمامی اینها موفق به تدوین قانون اساسی منحصر به خود گردیده است.
